انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم 20 مارس 2017 ما سمي بالمجلس الوطني والذي تزامن مع الذكرى 62 لتأسيس الاتحاد.
قد يتوهم البعض أن انعقاد هذا الجهاز سيكون محطة نضالية لتقييم الحصيلة السنوية وأداء الاتحاد خلال المرحلة السابقة، مع وضع لبنات لاستشراف الآفاق المستقبلية لإطار ولد من رحم المعاناة إبان الاستعمار المباشر وفي ظل القبضة الحديدية للمستعمر وعملائه المحليين، لأن الاتحاد ولد في معمعان النضال التحرري من أجل تنظيم الطبقة العاملة في أفق قيادتها لثورة الشعب المغربي؛ لكن الواقع شيء آخر، فقد حوله مرتزقة العمل النقابي إلى أداة من أدوات النظام القائم للقبض على رقاب العمال وتحويل شعار النضال ضد "الحكم الفردي المطلق" الذي رفعه مع نهاية الخمسينات أي الفترة التي أعقبت مؤامرة "أيكس ليبان" إلى التخابر والتآمر ضد الطبقة العاملة من خلال الدفاع المستميت عن النظام ومؤسساته, ففي بقاء هذا الأخير ضمانة لاستمرارية هذه العصابة القابضة على قيادات النقابات.
لقد حولوا يوم 20 مارس رغم رمزيته النضالية والتاريخية إلى يوم لتقديم الولاء على شاكلة أولياء نعمهم وتسابق الجميع على من يقدم أجمل قصيدة في مديح "الظل العالي". فهنالك يركعون بالقبعة والجلباب، وهنا تحول الكل إلى شعراء بدون سابق إنذار بالبدلات الأنيقة وربطات العنق، وكأننا في مجلس هارون الرشيد، لا ينقصه إلا الموسيقى والرقص وما يصاحبهما.
لقد حولوا الذكرى لمأتم لتأبين الطبقة العاملة وزفها إلى مثواها الأخير. إذ حضر كل شيء إلا القضية التي أسست من أجلها المنظمة النقابية، حيث باسمها يؤكل الأخضر واليابس. إن معركة التحرر، وللدقة السير قدما لإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية يمر عبر إسقاط العصابات القابضة على اعناق النقابات لتستقيم المواجهة مع النظام القائم...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
