أحدث الأخبار

30‏/06‏/2014

زروال عثمان: ملاحظات حول تشكيل لجان دعم المعتقلين السياسيين




تشكلت بفاس لجنة للدفاع عن المعتقلين السياسيين اسوة بما حصل على المستوى الوطني، بعد اعتقال مناضلي 20 فبراير في المسيرة العمالية المرخصة ليوم 6 أبريل. وهو أمر كان يبدو ايجابيا خاصة مع ارتفاع شدة القمع وتزايد حدة الاعتقالات مع غياب شبه تام لأشكال الدفاع عن قضية الاعتقال السياسي. وبعد التحركات النضالية المتواترة لعائلات المعتقلين السياسيين وحملات التضامن الوطني والدولي تقرر متابعتهم في حالة السراح المؤقت اثناء الجلسات الاستئنافية والتراجع عن الحكم الابتدائي الذي وصل ل6 سنوات من السجن النافذ. ابتهجت هاته لجان الدفاع وعاد مناضلوها مبتهجين بالنصر المبين، مختصرة العدد الهائل للمعتقلين الذين يقارب المئة (فقط من الذين يقضون العقوبة السجنية) في معتقلي 6 ابريل، وهو أمر يدعوا الى الحيرة والتساؤل !!!!؟؟؟؟ نعود لفاس، التي عرفت تشكيل لجنة محلية لدعم المعتقلين السياسيين على بعد ايام قلائل من اطلاق سراح معتقلي 6 ابريل، وتم تنظيم وقفة بعد إطلاق سراحهم و طالبت اللجنة خلال الوقفة برفع المتابعة في حق (معتقلي 6 ابريل)، وبشعار كبير اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. لتغيب اللجنة؟؟؟ !!!! هل مدينة فاس خالية من المعتقلين السياسيين ومن حملات القمع والاعتقال الممنهجة والتضييق على الاشكال النضالية، لحركة المعطلين والحركة الطلابية وحركة 20 فبراير وكافة المحتجين على الاوضاع المعيشية...؟؟؟ أكيد لا، وهذا ما تؤكده الوقائع والاحصائيات… فحجم الاعتقالات في المدينة فاقت نضيراتها مجتمعة، فعدد المعتقلين هاته السنة لوحدها وصل أرقاما مخيفة أزيد من 23 كانوا يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي مع متابعة أزيد من 20 اخرين في حالة سراح مؤقت في الاشهر الاخيرة فقط، وكل اسبوع تسمع عن احالة المعتقلين الى جلسات المحاكمات الصورية، والتي تعرف تنضيم وقفات تضامنية تزامنا مع محاكمتهم من قبل العائلات وكذا لجنة المعتقل الاوطامية، كلها تعرف المنع والقمع، وكذلك منع العائلات والمهتمين من دخول قاعة المحاكمة. كما عرفت المحاكمة الاخيرة الاعتداء على المعتقلين بمحكمة الاستئناف وصلت حتى رمي احدهم من السلم ولا تنديد فبالأحرى التضامن وتنظيم الوقفات بجانب العائلات!!!؟؟؟إذا فأين كانت ل"لجنة المحلية لدعم المعتقلين السياسيين"؟ وأين فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس؟ أين تلك الإضافة "النوعية"/القمية؟ هل ما وقع ويقع ليس من اهتماماتهم...؟ ان الموقف من قضية الاعتقال السياسي يستدعي الثابت والوضوح دون لبس، والدفاع أو حتى التضامن يستلزم النضج والتعاطي المسؤول بعيدا عن الحزازات ومنطق الانتماء، لتجنب الإضرار بقضية الاعتقال السياسي وتشويهها كما يشوه ويضرب في العمق قضية المعتقلين السياسيين... وهذا هو سبب الوقوف وابداء هاته الملاحظات التي من جهتي أراها هامة وتتطلب من المبدئيين التفاعل الجاد من اجل الدفاع عن القضية في شموليتها والدفاع عن المعتقلين مع احترام قناعاتهم السياسية. 

30 يونيو 2014

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل*** النقابة الوطنية للتعليم*** بيان للراي العام







 العيون في 28 يونيو 2014

إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد وقوفه على الوضع التعليمي وطنيا وجهويا ومحليا وما يعرفه من تطورات وتراجعات خطيرة في سياق عام يتسم بهجوم النظام على القوت اليومي لعموم الطبقات الشعبية من خلال تجميد الاجور والرفع من أسعار المواد الاساسية (المواد الغذائية والمحروقات والخدمات الاجتماعية) وكذا الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات المرفق العمومي ( السكن والتعليم والصحة ) واستهداف مكتسبات الوظيفية العمومية ( التقاعد، الترقية ، الاستقرار الاجتماعي والنفسي، الحرمان من اجتياز مبارة الاطر الادارية والولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.... ) مما انعكس على قطاع التعليم الذي زاد سوء وتأزما عجزت كل وصفات المؤسسات المالية من الاجابة على أزمته البنيوية.
وبعد تداوله الوضع التعليمي المأزوم بجهة العيون وعجز المسؤولين على الحد من اختلالاته والمتمثلة في :
غياب التخطيط الاستراتيجي و التدبير التشاركي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في "تسبييرها" للشأن التعليمي بالجهة.
اعتماد الزبونية والمحسوبية من قبل الاكاديمية في اسناد المصالح التابعة لها .
نهج سياسة الهروب إلى الامام أمام التسييب الاداري والمالي المتفشي بالاكاديمية.
تهرب مدير الاكاديمية من مسؤوليته في الخروقات التي تعرفها المصالح الداخلية والخارجية في عدم محاسبة المتورطين فيها و عدم تتبع سير صرف الميزانيات وتغييب مساطر الافتحاص الداخلي.
عوض فتح تحقيق نزيه في موضوع الاختلالات التي عرفتها عملية تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه السنة (تسريبات موضوع مادة الرياضيات في امتحانات الباكلوريا في شقها الجهوي والاختلالات المسجلة في مراكز التصحيح وفي مسك بيانات نقط مغلوطة لبعض المترشحين، استغراب مجموعة من الاساتذة من نتائج بعض التلاميذ... ) سارعت الاكاديمية إلى نشر بلاغات "كاذبة" كشكل من أشكال التستر على الفساد الاداري.
اتخاذ مدير الاكاديمية موقف المشجع/المتفرج من مجموعة من المذكرات النيابية مزاجية لا تحترم المرجع الذي تعتبر أنها ستند عليه ( مذكرة التكليف بالادارة التربوية، مذكرة تتعلق بعملية إعادة التمدرس ) ومن مجموعة من الخروقات الادارية.
وبناء عليه فإن المكتب يعلن مايلي:
إدانته الشديدة للهجوم الكاسح للدولة على القوت اليومي للجماهير الشعبية وضرب حقها في التعبير والاضراب والاحتجاج
تثمينه للتنسيق الثلاثي للمركزيات النقابية واستعداده للتعبئة والانخراط الواسع في كل الخطوات النضالية لموجهة كل التراجعات الماسة بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة
استنكاره للانفراد بالقرار التعليمي وعدم استحضار ممثلي الشغيلة التعليمية في كل قضاياها المصيرية
دعوته الجهات المسؤولة الاسراع لفتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي عرفتها عملية تنظيم امتحانات هذه السنة
دعوته الادارة الاقليمية للتراجع على كل التكليفات المشبوهة
دعوته جمعيات الاباء بالاقليم إلى تنسيق الجهود لوضع حد باستهتار الادارة بمصالح المتعلمين
دعوته رجال ونساء التعليم للاستعداد والتعبئة لخوض كافة الاشكال النضالية التي تفرضها طبيعة الظرف
عن المكتب